نورعلی عباسپور (مدیرکل دفتر برنامه ریزی انجمن‌های مدارس، آموزش خانواده و مشاوره اولیاء وزارت آموزش و پرورش)، با اشاره به اینکه مسئولیت سرویس مدارس، بر اساس مصوبه هیات وزیران، برعهدهء ۳ دستگاه؛ آموزش و پرورش، بخش حمل و نقل وزارت کشور و وزارت راه (درمورد مدارس بین شهری، جاده‌ای و مناطق روستایی) است، گفت: در این بین آنچه به آموزش و پرورش مربوط می‌شود، انتخاب شرکت پیمانکار است و سایرِ امور یعنی هرآنچه که مربوط به خودرو، راننده، مراقب و… در حیطه وظایفِ شهرداری‌ها، و بخشداری‌ها و وزارت راه است.

وی افزود: بر این اساس شرکت‌های متقاضیِ عقد قرارداد با مدارس ضروریست که از شرایطی که قانون در این باره تعیین کرده، برخوردار بوده و با ارائه اسناد و مدارک مربوط، مجوزهای لازم را از شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و موارد مرتبط با وزارت راه، دریافت و راننده‌های شاغل در آن‌ها نیز حتماً باید شرایط لازم را احراز کنند.

او ادامه داد: پس از این پروسه، شهرداری شرکت‌ها و پیمانکاران حائز شرایط را به آموزش و پرورش معرفی و متعاقبِ آن آموزش و پرورش با بررسی موارد مختلف از جمله اینکه کدام شرکت خدمات بهتری ارائه می‌دهد، خودروهای مناسب‌تری در اختیار دارد، نسبت به انتخاب و عقد قرار داد وارد عمل می‌شود.

شرایط رانندگان سرویس های مدارس

عباسپور، حسن شهرت، عدم اعتیاد، متاهل بودنِ رانندگان (به غیر از زنان سرپرست خانوار) را از جمله شرایط لازم که برای رانندگان سرویس‌های مدارس برشمرد و گفت: در عین حال شرکت‌های پیمانکار موظف به برپایی دوره‌های آموزسی و دانش افزایی برای رانندگان و بالا بردنِ آگاهی و اطلاعاتِ آن‌ها در زمینه تربیتی هستند، چرا که این افراد به نوعی مربی دانش آموزان نیز محسوب می‌شوند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی انجمن‌های مدارس، آموزش خانواده و مشاوره اولیاء افزود: نظارت بر عملکردِ این شرکت‌های پیمانکار بر عهده کارگروهی به نام «کارگروه ماده ۱۸» است که در شهر‌ها و شهرستان‌ها وجود دارد. در هر یک از این کارگروه‌ها، یک نماینده از اولیاء، یک نماینده از آموزش و پرورش و نماینده‌ای نیز شهرداری عضویت دارند. در این کارگروه، علاوه بر نظارتِ عملکرد، پیشنهاد نرخ سرویس‌ها نیز را تعیین و به شواری شهر ارائه می‌شود که در صورت تصویب، از طریق فرمانداری‌ها، به مدارس ارسال می‌شود.

کمبود خودرو برای سرویس مدارس
۲ میلیون دانش آموز از سرویس های قانونی استفاده می کنند

او با بیان اینکه در حال حاضر در سطح کشور با کمبود خودرو در سرویس مدارس روبرو هستیم، اظهار داشت: همین امر باعث شده که بخش قابل توجهی از حمل و نقل دانش آموزان توسطِ سرویس «آزاد بر» انجام شود. در عین حال آگاهی‌های بیشتری به خانواده‌های دانش آموزان داده می شود تا از مزایای استفاده از سرویس های قانونی، مطلع شوند.

وی در پاسخ به این سوال که چه حجم از دانش آموزان بوسیله سرویسهای قانونی و چه تعداد با سرویسهای آزادبر، جابجا می‌شوند؟ گفت: طبق آماری که در اختیار داریم، حدود ۴۰۰ هزار دانش آموز در مناطق روستایی و بین جاده‌ای و تقریباً یک میلیون و ۶۰۰ هزار دانش آموز نیز در مناطقٍ شهری، از سرویس‌های قانونی استفاده می‌کنند. درباره میزان جابجایی توسط آزادبر‌ها اما هیچ آماری در دست نداریم؛ چراکه هیچ ارتباطی با مدارس و انجمن ندارند و صرفاً توسط خود خانواده‌ها به کار گیری شده‌اند.

کمبود راننده خانم برای جابه جایی دانش آموزان دختر
مجبوریم از رانندگان مرد استفاده کنیم

عباسپور با اشاره به اینکه در مجموع؛ هم در در بخش پسران و هم دختران با کمبود خودرو مواجه هستیم، افزود: نبودِ رانندهء خانم اما برجسته‌تر است. در حالی رانندگان سرویس مدارس دوره اول متوسطه دخترانه به بالا، لزوماً باید خانم باشند که متاسفانه ما با کمبود روبرو هستیم و تقاضای خود را برای بررسی، ارائه راهکار و رفع این کمبود، ارائه داده‌ایم. در این بین هم اکنون مواردی داریم که بعضی آزادبر‌ها با راننده مرد، کار سرویس چنین دانش آموزانی را برعهد دارند.

پیشنهاد طراحی خودروی ویژه برای سرویس دانش آموزی به وزارت کشور
وضعیت افزایش نرخ سرویس ها

او ادامه داد: از سویی نیز نبود خودروهای ویژه حمل و نقل و جابجایی دانش آموزان نیز یکی از مباحث شاخص در حوزه سرویس مدارس است. خوردوهای استاندار که خیلی گران قیمت است. سال گذشته خودرویی را در نمایشگاهی در شهر آفتاب رونمایی کردند، با قیمت ۲۰۰ میلیون تومان! که اصلاً تناسبی با جیب مردم و ارقامی که از دانش آموزان دریافت می‌شود، ندارد.

عباسپور افزود: یکی از مواردی که باید در این زمینه مورد توجه شرکت‌های خودروسازی، شهرداری و وزارت کشور باشد، طراحی و ساخت خودرویی مناسب حمل و نقل دانش آموزان است. همانطور که در بسیاری از کشورهای دنیا، خودروهایی ویژه برای سرویس دانش آموزان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی درباره ملاک و معیار افزایش میزانِ نرخ سرویس مدارس، گفت: این نرخ، شهر به شهر و منطقه به منطقه تفاوت دارد. در واقع در صورت نیاز، پیشنهاد افزایش نرخ، از طرف کارگروه ماده ۱۸ و تصویب آن از سوی شورای شهر است. یک جا ممکن است ۱۰ درصدر افزایش پیدا کند و یک جای دیگر اصلاً افزایشی شاهد نباشیم. بطور مثال امسال برای تهران ۱۰ درصد افزایش درنظر گرفته شد. ولی در مجموع، افزایش نرخ‌ها متناسب با منطقه، استان، شهر و شهرستان و مصوبات شورای شهر هر شهر و منطقه است.

ارسال گزارش ۴ تخلف به وزارت کشور
بر روی سرویس های آزادبر‌ها هیچ نظارتی وجود ندارد

عباسپور در مورد موارد تخلف یا تصادفات در حین جابجایی دانش آموزان در ۴ ماهه سالجاری تحصیلی گفت: مجموعاً ۴ مورد به ما گزارش شد که تصادفات جدی نبوده و خوشبختانه و خسارت جانی بدنبال نداشتند. دو مورد؛ یکی در اردبیل و دیگری کرمان داشتیم که باوجودی که سرویس‌های قانونی بودند، اما خودرو‌ها مناسب نبودند که این ۲ مورد را به وزارت کشور گزارش کردیم تا پیگیرهای لازم صورت بگیرد. ۲ مورد دیگر هم که مربوط به آزادبر‌ها بود.

وی با بیان اینکه بار‌ها، به اشکال مختلف به مدیران کل و روسای مناطق، همچنین از طریق رسانه‌ها و به طرق گوناگون به خانواده‌ها توصیه کرده‌ایم که از سرویس‌های قانونیِ استفاده کنند، افزود: بی‌تردید با استفاده از سرویس های دارای مجوز، خدای ناکرده درصورت بروز حادثه، مرجعی برای پاسخگویی وجود دارد. اما بر روی آزادبر‌ها هیچ نظارتی وجود ندارد و با استفاده از آن‌ها در صورت رخ دادن اتفاقات، کسی پاسخگو نیست و خود خانواده باید عواقب آن را بر عهده بگیرد. لذا باز هم به خانواده‌های توصیه می‌کنیم از سرویس‌های قانونی که مدرسه و انجمن معرفی می‌کند، استفاده کنند.

تدوین دستورالعمل جدید سرویس مدارس
اصلاح در مدیریت مالی و تقسیم کار و وظایف

عباسپور با اشاره به تدوین دستورالعمل جدید سرویس مدارس و بیان اینکه نقایصی در دستورالعمل جاری موجود است، گفت: طی چند ماه گذشته، بخش حمل و نقل وزارت کشور، با تشکیل یک کارگروه، از سراسر کشور؛ مدیران و انجمن‌ها خواست تا اشکالاتی را که به ذهنشان می‌رسد، عنوان کنند. در ادامه کار‌شناسان حاضر در این کارگروه، پس از بحث و بررسی و تبادل، اصلاحات لازم را انجام دادند و اکنون دستور العمل جدید تقریباً نهایی شده است.

وی با بیان اینکه دستورالعمل جدید در حال نگارش پایانی است و بزودی به رویت محترم کشور خواهد رسید، ادامه داد: در این دستور العمل، در مواردی مثل بلاتکلیفیِ مدیریت مالی و همچنین ابهامات موجود در تقسیم کار و وظایف، اصلاحات لازم صورت گرفته است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی انجمن‌های مدارس، آموزش خانواده و مشاوره اولیاء گفت: به نظر می‌رسد با ابلاغ این دستورالعمل، بخش قابل توجهی از مشکلات برطرف، و حل و فصل شود.